رجوع از فسخ

طرف فسخ u202cکننده ممکن است بعد از تحقق فسخ و اعلام اراده خود به طرف مقابل، از تصمیم پیشین خود عدول کند. در این صورت، اثر رجوع چیست ؟؟؟

میتوان گفت فسخ، انشای یكطرفه انحلال قرارداد و تعهد میباشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی اینكه یك طرف به طور مستقل میتواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون اینكه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته میشود.
اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب میشود كه عقد از زمان انشای فسخ منحل گردیده و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی كه مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال كسی باشد كه به واسطه عقد مالك شده ولی چون نمائات و منافع متصله را نمیتوان از مورد معامله جدا كرد، میگوئیم كه منافع منفصله آن تا زمان فسخ مال كسی است كه به واسطه عقد مالك شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال كسی است كه به واسطه فسخ مالك شده است.
فسخ، جزء حقوق آورده شده و حکم نیست، پس طرفین میتوانند آن را اسقاط كنند.

معنای رجوع
مراجعه کسى به کسى دیگر، بازگشت به حالت پیشین را رجوع می گویند.

رجوع در فقه
عنوان رجوع به هر دو معنا در بسیارى از بابها نظیر اجتهاد و تقلید، صوم، تجارت، شرکت، مضاربه، عاریه، صدقات، هبه، وصیت، طلاق، شهادات و دیات به کار رفته است که به مهم ترین موارد آن اشاره می شود.

احکام رجوع بنابر معناى نخست

← رجوع به اهل خبره
از شیوه هاى پذیرفته شده و پسندیده نزد عقلا که شارع مقدس نیز آن را تأیید کرده، رجوع جاهل به عالم در امور تخصصى است.

← دلیل مشروعیت تقلید
مهم ترین دلیل مشروعیت تقلید همین سیره عقلا است؛ چنان که راه شناخت صحیح موضوعات داراى حکم شرعی همچون اجتهاد، بیمارى مجوز براى افطار روزه، ارزش گذارى میزان خسارت و آسیب وارد شده بر آسیب دیده در جنایات ، رجوع به کارشناس و متخصص در آن موضوع است .

احکام رجوع بنابر معناى دوم

← رجوع در عقود
رجوع در عقود به معناى فسخ و برهم زدن آنها است.

←← اقسام عقود
عقود به دو قسم جایز و لازم تقسیم مى شود. در عقود جایز، مانند عاریه، وصیت، شرکت و مضاربه، رجوع جایز است

ر عقود لازم، همچون بیع، رجوع جایز نیست، مگر با یکىاز اسباب فسخ، همچون خیار یا توافق دو طرف معامله بر اقاله .

← رجوع در هبه
در هبه به پدر، مادر و فرزند، رجوع جایز نیست. همچنین است در هبه به سایر خویشاوندان بنابر قول مشهور، بلکه بر آن ادعاى اجماع شده است.
در هبه به غیر خویشاوندان، در صورتى که در عوض آن چیزى داده نشده و عین آن نیز باقى باشد، رجوع جایز است و در صورت تلف شدن عین و نیز به قول مشهور، در صورت تصرف در عین به غیر تلف، رجوع جایز نیست.

← رجوع در صدقه
بنابر قول مشهور، رجوع در صدقه پس از قبض آن توسط مستحق، جایز نیست.

← رجوع از اذن
اذن دهنده مى تواند از اذن خود بازگردد، مگر آنکه مانعى وجود داشته باشد، مانند کسى که اذن داده میت ى را در ملکش دفن کنند و پس از دفن از اذن خود بر گردد که حرمت نبش قبر مانع آن است .

← رجوع در عدّه
مردى که همسر خود را طلاق رجعی داده، در زمان عده مى تواند بدون عقد جدید به او رجوع و حکم طلاق را ملغى کند. رجوع با قول، فعل یا هر دو محقق مى شود

← رجوع از شهادت

←← رجوع پیش از حکم

چنانچه گواهان پس از اقامه شهادت و پیش از اجراى حکم از شهادتشان بازگردند، به شهادت آنان ترتیب اثر داده نمى شود. در این صورت اگر بگویند دروغ گفته ایم، محکوم به فسق مى شوند و در نتیجه شهادت مجدد آنها پذیرفته نمى شود؛ اما اگر بگویند اشتباه کرده ایم، محکوم به فسق نمى شوند؛ در این صورت آیا شهادت مجدد آنان پذیرفته مى شود یا نه؟ محل اختلاف است.

←← رجوع پس از حکم
اگر رجوع از شهادت پس از صدور حکم و پیش از اجراى آن باشد، در صورتى که متعلق حکم حدود باشد؛ خواه حق اللَّه، مانند زنا یا حق الناس، مانند قذف و یا مشترک بین آن دو، مانند سرقت، بنابر قولمشهور، حکم نقض مى شود؛ لیکن برخى گفته اند: نسبت به سایر آثار- غیر از حد- حکم نقض نمى شود، مانند حرمت مادر و خواهر در لواط ؛ حرمت گوشت حیوان وطی شده ؛ تقسیم مال مردى که حکم بهارتداد وى شده و نیز عدّه نگه داشتن همسر او.

برخى، قصاص را نیز در حکم یاد شده ملحق به حدود کرده اند. ثبوت و عدم ثبوت دیه در این صورت محلّ اختلاف و اشکال است.
اگر متعلق حکم غیر حدود از حقوق باشد، در نقض حکم اختلاف است.

بنابر قول به عدم نقض، ضمان تلف و تضییع حق بر عهده شهود خواهد بود.اگر رجوع شهود پس از اجراى حکم باشد، به قول مشهور، حکم مطلقا نقض نمى شود، حتى- بنابر قول مشهور- اگر متعلق شهادت، مال، و عین آن نیز موجود باشد؛ لیکن گواهان ضامن مى باشند؛ خواه متعلق شهادت، مال باشد یا غیر مال. بنابر این، مثل یاقیمت یا دیه و یا قصاص بر ایشان ثابت است. قول مقابل مشهور، نقض حکم در صورت بقاى مال و بازگرداندن آن به صاحبش مى باشد.

به نظر میرسد در قانون مدنی بحثی در خصوص رجوع از فسخ پس از اعمال حق فسخ وجود ندارد و این موضوع با اصول حقوقی تناسبی ندارد چرا که در تعریف فقهی فسخ با انحلال عقد عقدی وجود ندارد که عدول یا رضایت بعدی به آن منتسب شود . اما در رویه برخی محاکم این امر مورد حکم قرار میگیرد که شایسته بررسی بیشتر در دانشگاه ها و یا صدور رای وحدت رویه میتواند راه گشا باشد .

برای مطالعه مطلب لطفا با ذکر صلوات به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

دادخواه...