فروش مال بازداشتی  نیلوبلاگ

اموالی است که به موجب احکام محاکم، دستور جلوگیری از نقل و انتقال آن ها صادر گردیده است.

وقتی کسی در مقام مدعی دعوایی را در دادگستری مطرح می کند و ادعای طلبی از کسی دارد به منظور رسیدن سریع به حق خود ممکن است از دادگاه درخواست توقیف اموال مدیون را بنماید.

این درخواست یا قبل از رسیدگی نهایی و در قالب تامین خواسته است و یا پس از صدور حکم و قطعیت رای و در زمان اجرای رای است،که مال مدیون توقیف می شود تا در فرایند مزایده به طلبکار منتقل شود.

در هر دوحالت مال توقیف می شود و اگر مالک چنین مالی خواسته باشد معامله ای کند و مال توقیفی را به کسی بفروشد به عبارتی مبادرت به فروش مال بازداشتی  نیلوبلاگ نماید این معامله باطل بوده و اعتباری ندارد.

براین اساس در قانون اجرای احکام مدنی در مواد 56 و57 بیان شده”هرگونه نقل وانتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است “.

“هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له ( کسی که حکم به نفع او صادر گردیده است) نافذ نخواهد بود...”.

چنانچه ملکی در مقابل بدهی در توقیف باشد و سپس مالک آن را به دیگری منتقل نماید. انتقال ملک در توقیف به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی باطل و بلااثر است.

نمونه رای د رادامه مطلب

دادخواه...