ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث

ماده ۸ ـ حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون  نیلوبلاگ در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام با رعايت تبصره ماده ( ۹) اين قانون  نیلوبلاگ است و در هر حال بيمه گذار موظف به اخذ الحاقيه نمي باشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون  نیلوبلاگ در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد ( ۵ /۲%) تعهدات بدني است. بيمه گذار مي تواند براي جبران خسارت هاي مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بيمه نامه يا پس از آن، بيمه تكميلي تحصيل كند.

تبصره ۱ ـ در صورتي كه بيمه گذار در خصوص خسارت هاي مالي تقاضاي پوشش بيمه اي بيش از سقف مندرج در اين ماده را داشته باشد بيمه گر مكلف به انعقاد قرارداد بيمه تكميلي با بيمه گذار مي باشد. حق بيمه در اين مورد در چهارچوب ضوابط كلي كه توسط بيمه مركزي اعلام مي شود، توسط بيمه گر تعيين مي گردد.

تبصره ۲ ـ در صورت بروز حادثه، بيمه گر مكلف است كليه خسارات واردشده را مطابق اين قانون پرداخت كند و مواد ( ۱۲) و ( ۱۳) قانون بيمه مصوب ۷ /۲ /۱۳۱۶ در اين مورد اعمال نمي شود.

تبصره ۳ ـ خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف از طريق بيمه نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تبصره ۴ ـ منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد ( ۵۰%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص مي شود، باشد.

تبصره ۵ ـ ارزيابان خسارات موضوع ماده ( ۳۹) و كارشناسان ارزياب خسارت شركتهاي بيمه و كارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام نظر كنند.

نکته قابل تامل اینکه چنانچه در حادثه فرضی ، مقصر حادثه راننده خودرو لوکس تشخیص داده شود و در اثر تصادف درب صندوق عقب ، چراغ های عقب و سپر خودرو متعارف کاملاٍ از بین برود ، به موجب قانون مذکور چون ارزش روز وسیله نقلیه زیاندیده کمتر از ارزش خودروی متعارف است ، تمامی خسارت آن قابل جبران بوده و چنانچه سقف تعهدات بیمه نامه مقصر حادثه پوشش آن را ندهد به موجب صراحت مذکور در قسمت انتهایی تبصره 3 ماده هشت قانون ،خود مقصر حادثه مکلف به جبران باقی مانده خسارت به هزینه شخصی خواهد بود .

این موضوع علاوه براینکه موجب غیر قابل جبران باقی ماندن خسارت عده ای از مالکین خودروهایی که وسیله نقلیه خود را از مبادی قانونی وارد کشورکرده و حقوق گمرکی و .... را پرداخت نموده اند می شود، به نظر می رسد با قاعده فقهی لاضرر نیزدر تعارض است.

برای مطالعه بیشتر با ذکر صلوات روی گزینه ادامه کلیک کنید

دادخواه...